اپراتورهایی که سرعت اینترنت را تا ۳۰درصد افزایش ندهند، جریمه می‌شوند
به گفته معاون نظارت بر خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، شرط اصلی افزایش تعرفه در دی‌ماه ۱۴۰۲، افزایش سرعت و کیفیت اینترنت بود و قصور در این موضوع، اعمال مقررات از سوی سازمان از طریق اخطار و اعمال جرایم سنگین را به دنبال دارد.
به گزارش ایران دکونومی، «حمید رضا اعرابی» معاون نظارت بر خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری در خصوص افزایش سرعت اینترنت اپراتورهای ارتباطی اظهار کرد: «اپراتورهای دارای پروانه بر اساس الحاقیه‌های صادره ملزم به افزایش ۳۰ درصد سرعت اینترنت تا پایان خرداد ۱۴۰۳ نسبت به انتهای آذر ماه ۱۴۰۲ هستند که در آن زمان موضوع افزایش تعرفه مطرح شد.»
اعرابی درمورد تعهد اپراتورها توضیح داد: «شرط اصلی افزایش تعرفه، افزایش سرعت و کیفیت اینترنت است و قصور در این موضوع، اعمال مقررات از سوی سازمان از طریق اخطار و اعمال جرایم سنگین را به دنبال دارد.»
وی با اشاره به اینکه روند کلی وضعیت سرعت اینترنت در سطح کشور در ماه‌های اخیر سیر صعودی داشته، افزود: «باید اپراتورها این روند را ادامه دهند و چنانچه اپراتوری به هر دلیلی نتواند به تعهدات خود عمل کند برخورد رگولاتوری قاطعانه و براساس موافقت‌نامه پروانه و ضوابط و مقررات خواهد بود.»
معاون نظارت بر خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری در پایان به خبرنگار مهر گفت: «حسب وظایف و رسالت این سازمان به صورت هفتگی و مستمر جلسات کمیته تخصصی ارزیابی کیفیت اینترنت برگزار می‌شود. البته برخی از توسعه‌ها و اقدامات نیازمند تأمین تجهیزات از شرکت‌های خارجی است. بنا بر رصد مستمر سرعت اینترنت و همچنین گزارشات مراجع بین‌المللی، روند تغییرات سرعت دسترسی اینترنت تلفن همراه در ایران افزایشی است؛ اما تلاش بر این است که مطابق زمانبندی، اپراتورها با استفاده از تمامی منابع و ظرفیت‌های خود بتوانند تغییرات و توسعه‌های لازم در تمامی ابعاد و لایه‌های شبکه برای افزایش سرعت اینترنت را داشته باشند.»
