اقتصاد دیجیتال و دولت چهاردهم

به گزارش ایران دکونومی، در کشورمان نهادهایی چون شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت، اتحادیه کسب‌ و کارهای اینترنتی و مجازی، پلیس فتا و پلیس اماکن و…، از جمله نهادهای تاثیرگذار بر اقتصاد دیجیتال هستند؛ اما گستردگی دامنه کسب‌وکارهای مجازی موجب شده تا امکان اینکه بتوان یک متولی خاص برای آن در نظر گرفت، وجود نداشته باشد.

با توجه این مسئله که قوانین حوزه اقتصاد دیجیتال دقیق و مشخص نیست، مصرف کننده با چالش‌های زیادی مواجه است؛ به این صورت که اگر مصرف کننده متضرر شود، شرایط گرفتن حقوق خود را ندارد. با توجه به اینکه بحث دولت هوشمند به ساماندهی اقتصاد دیجیتال مربوط می‌شود و ماموریت دولت چهاردهم بحث دولت هوشمند است؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که یکی از موارد مهم آن که وضع حقوق مصرف کننده در فضای مجازی و قوانین مربوط به خرید و فروش در فضای مجازی است، شفاف‌تر شود.

نکته قابل تامل این است که مشکل نبود اتحادیه، انجمن و تشکل نیست؛ مشکل اصلی از آنجا ریشه دوانده که بخش خصوصی کار تشکلی بلد نیست و نمی‌تواند تأثیرگذاری لازم را بر دولت‌ها داشته باشد. درصورتی که تشکل‌ها بتوانند اصولی پیش روند، هم در برآورده کردن دغدغه دولت‌ها موفق عمل کرده‌اند و هم خطرات ناشی از استراتژیک دولت‌ها در حوزه تصمیم‌گیری را کاهش داده‌اند.  

در ادامه موارد گفته شده، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال که در دولت سیزدهم شکل گرفت، نباید فراموش شود. همچنین زیرساخت‌هایی مانند زیرساخت‌های پول مجازی، مالیات، بحث مربوط به شفافیت و خریدهای دولتی و… باید در بستر دیجیتال شروع به فعالیت کند.

موارد فوق‌الذکر از جمله مطالبات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال از دولت چهاردهم می‌باشد.