افزایش سهم درآمدهای پایدار دولت

به گزارش ایران دکونومی، «داود منظور» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به کارنامه مالی 3 سال گذشته اذعان داشت: «در بخش مالی عمومی و بودجه دولت در طی 3 سال گذشته اتفاقات مهمی رخ داده است. یکی از مهمترین این رخدادها، افزایش سهم منابع پایدار در بودجه عمومی بوده است. درآمدهای مالیاتی، گمرکی، حقوق معادن و …. عمدتاً درآمدهای درون‌زای اقتصادی بود. سهم درآمدهای پایدار دولت از حدود 45 درصد در سال 1400 در بودجه سال 1403 به 62 درصد افزایش پیدا کرده است.»

«منظور» عنوان کرد: «افزایش سهم منابع پایدار، به معنی کاهش سهم نفت و رفتن به سمت اقتصاد مقاومتی است. در سال 96 تا سال 99 (بجز سال 99 که تقریبا صادرات نفت متوقف شد) در سال 96 سهم نفت 33 درصد، در سال 97 حدود 26 درصد و در سال 98 حدود 34 درصد بوده؛ در حالی که در دولت سیزدهم این سهم به 23 درصد رسیده است.»

رئیس سازمانه برنامه و بودجه با اشاره به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت، تاکید کرد: «سهم مالیات به طور مشخص در سال 99 حدود 69 درصد است و در سال 1403 یه حدود 76 درصد افزایش پیدا می‌کند. این نشان از جهش سهم مالیات در تامین مالی دولت است.»

وی افزود: «خاتمه دادن به طرح های عمرانی که بعضاً دو دهه از عمر آنها گذشته بود، یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم بود. لازم به ذکر است که در طول این سه سال 1100 طرح و پروژه عمرانی به بهره برداری رسید. یکی از دلایل خاتمه این طرح ها، افزایش اعتبار طرح‌های تملک در بودجه عمرانی است.»

این مقام مسئول تصریح کرد: «در توزیع بودجه، بودجه های فرهنگی افزایش قابل توجهی داشته است. بودجه فرهنگی در سال جاری (1403) بالغ بر 36 همت افزایش پیدا کرده است. بودجه سلامت به طور خاص افزایش قابل توجه پیدا کرده است. سال گذشته 320 همت تخصیص اعتبارات داشتیم. همچنین در سال جاری افزایش تعرفه‌های بخش درمان حدود 35 درصد بوده در حالی که در سال‌های گذشته در بهترین حالت حدود 25 درصد بوده است.»

معاون رئیس جمهور در ادامه گفت: «قانون رتبه بندی معلمین یکی از اقدامات شجاعانه دولت بود که از سال 1400 شروع شد و بالغ بر 45 همت بار مالی اجرایی سالانه این قانون بوده است. قانون پایانه‌های فروشگاهی در دولت قبل دو سال بدون اقدام رها شده بود، در حالی که دولت سیزدهم اجرای این قانون را از ابتدا در دستور کار قرار دادیم. قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده نیز از دیگر قوانینی بود که دولت از همان ابتدا قانون را اجرا کرد. قانون جهش مسکن و قانون تولید دانش بنیان از سایر قوانینی است که دولت سیزدهم کمر به اجرای آنها بست.»