به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، تقریباً 400 ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های مجازی (VASPS) به‌دنبال قوانین اخیراً تقویت‌شده دولت برای پیشگیری از تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی (AML) که در ماه مارس (اسفند 1401) اجرایی شد، تعطیل شده‌اند یا مجوزهای آنها لغو شده است.

قوانین اصلاح شده دامنه تعریف شده VASPها را گسترش داد، شرکت‌ها را ملزم به داشتن پیوندهای قانونی با استونی (Estonia)، افزایش هزینه‌های مجوز و الزامات گزارش سرمایه و اطلاعات، همراه با معرفی قانون سفر گروه ویژه اقدام مالی کرد.

طبق بیانیه 8 می (18 اردیبهشت) واحد اطلاعات مالی استونی (FIU)، اصلاحیه قوانین AML در 15 مارس (24 اسفند 1401) از آن زمان تاکنون تقریباً 200 ارائه دهنده خدمات ارز دیجیتال داخلی را به طور داوطلبانه تعطیل کرده است.

189 نفر دیگر نیز به دلیل “عدم رعایت الزامات” مجوزهایشان لغو شد.

با توجه به مدارک ارائه شده از سوی دستگاه‌های خدمات رسان که مجوزهای خود را از دست داده‌اند و نحوه عملکرد آنها و خطرات ناشی از آن، می‌توان ادعا کرد که پاسخ قانونگذار نسبت به اصلاحات قانون و فعالیت‌های نظارتی قبل و بعد از آن الزامی است. ماتیس ماکر (Matis Mäeker)، مدیر واحد اطلاعات مالی، خاطرنشان کرد:

“در تمدید مجوزها، ما شرایطی را بررسی کردیم که هر ناظری را شگفت زده کرد.”

طبق اعلام FIU، پس از پاکسازی شدید، از اول ماه می (11 اردیبهشت) 100 شرکت رمزارزی فعال در استونی ثبت شده بودند.

FIU تعدادی از مسائل کلی را که در شرکت‌هایی که به اجبار تعطیل کرده بود، به ویژه در رابطه با اطلاعات گمراه کننده شرکت مشخص کرد.

برای نام بردن چند نمونه، برخی از شرکت‌ها اعضای هیئت مدیره و تماس‌های شرکت را بدون اطلاع خود افراد واقعی ثبت کرده بودند. شرکت‌های دیگر تعدادی از افراد را در کارنامه خود داشتند که سوابق حرفه‌ای را در رزومه خود جعل کرده بودند.

همچنین به نظر می‌رسد که بسیاری از شرکت‌ها طرح‌های تجاری یکسانی را از یکدیگر کپی کرده بودند، که همچنین مشخص شد که فاقد هرگونه منطق یا ارتباط با استونی است.

استونی در چند سال گذشته تلاش قابل توجهی برای وضع قوانین قوی AML در سراسر جهان انجام داده است. این در درجه اول به دلیل کشف در سال 2018 (1397) است که حدود 235 میلیارد دلار سرمایه غیرقانونی از طریق شعبه استونی بانک مگابانک دنسک بانک (Danske Bank) دانمارک برداشته شده است.

جنگ جاری بین روسیه و اوکراین نیز تأثیر داشته است، زیرا استونی از طریق مقررات قوی AML به عنوان بخشی از مشارکت خود با ایالات متحده، «قطع درآمدهای حامی روسیه و محافظت از سیستم‌های مالی بین‌المللی» را تحت فشار قرار داده است.

یکی دیگر از عواملی که احتمالاً در قوانین اخیراً تقویت شده AML نقش داشته، عضویت آن در اتحادیه اروپا است، بنابراین به زودی باید قوانین آتی بازارهای دارایی‌های رمزارزی (MiCA) را که قرار است در اوایل سال 2025 (1404) اجرایی شوند، اجرا کند.

تحت MiCA، شرکت‌های رمزارزی مشمول الزامات سختگیرانه AML و پیشگیری از تروریسم خواهند بود.

سلب مسئولیت: تلاش ایران دکونومی مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.

مترجم:‌ مهدی گچلو

ویراستار: تارا هدایتی

منبع: Cointelegraph

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array