ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰۰ قلم کالا حذف شد
مسئولین دولتی اعلام کردند که حدود ۲۰۰ قلم کالا از فهرست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مرتبط با سیاست تثبیت ارزی خارج شده‌اند.
به گزارش ایران دکونومی،از سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران، دولت تصمیم گرفت تحت تاثیر افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، برای برخی کالاهای اساسی ارز ترجیحی تعریف کند و ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند.
این اقدام، یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات دولت دوازدهم بود که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای کنترل کالاهای اساسی اختصاص یافت؛ هر چند به مرور برخی از کالاها از فهرست دریافت این ارز خارج شدند و در نهایت، اقلام گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی در این فهرست باقی ماندند.
این تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی، موجب قاچاق این کالاها به کشورهای همسایه شده بود؛ مساله دیگر، فساد ِ وجود ارز چند نرخی بود که این موضوع حواشی زیادی را در خصوص تخصیص ارز ترجیحی به همراه داشت؛ با این حال، فعالان بخش خصوصی نیز معتقد بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به جز رانت و فساد، رقابت‌پذیری را در فعالیت‌های اقتصادی کاهش داده است.
در فروردین ماه ۱۴۰۱، دولت سیزدهم، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را تحت عنوان جراحی اقتصادی، در دستور کار قرار داد اما بعد از گذشت چند ماه و در نتیجه تلاطم فراگیر در بازار ارز و بلافاصله بعد از انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی، نرخ ارز پایه ۲۸ هزار و پانصد تومانی تصویب شد.
بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور در طرحی مشترک از پیاده‌سازی سیاست تثبیت ارزی برای یک بازه دوساله خبر دادند.
بر این اساس مقرر شد نرخ ارز واردات کالا معادل هر دلار 28500تومانی تثبیت شود، مدتی بعد رئیس‌کل بانک مرکزی از تأسیس مرکز مبادله طلا و ارز خبر داد که نرخ تأمین ارز برای کالاهای واسطه‌ای تولید در این بازار حدود 37500 تومان تعیین شد، و در پی آن مقرر شد صرفاً 25 دسته کلی کالاهای اساسی با نرخ 28500تومانی تأمین ارز شوند.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد در ابتدا حدود 400 ردیف تعرفه کالایی مشمول ارز 28500تومانی شده بود و حالا 200 قلم کالا از این فهرست خارج شده و تنها 200 ردیف کالای اساسی مثل نهاده‌های دامی (ذرت، جو و…) و برخی روغنها مشمول ارز 28500تومانی هستند،
این موضوع از سوی قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی در امور بازرگانی نیز تأیید شده است و به‌نظر می‌رسد دولت باوجود تثبیت نرخ ارز 28500 تومانی در لایحه بودجه 1403 شروع به حذف تدریجی اقلام مشمول ارز ترجیحی کرده است.
چرا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نباید حذف شود؟
تجربه ی حذف ارز 4200 تومانی، با تمام حواشی که با خود به همراه داشت، درس های مهمی را برای سیاست گذاران بودجه ای کشور داشت.
حذف ارز 4200 تومانی در سال 1401، اگر چه خودش به تنهایی عامل ایجاد تورم نامتعارف نبوده اما به عاملی برای جهش نرخ ارز تبدیل شده و به دنبال جهش نرخ ارز بوده که تورم در سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرد.
حذف ارز 28500 تومانی می تواند با خود یک جهش ارزی دیگر در بازار آزاد داشته باشد و این جهش ارزی با یک وقفه‌ای در نهایت منجر به افزایش تورم و یا تورم‌های نامتعارف شود.
