آیا لندتک ها می‌توانند وثیقه رمزارزی دریافت کنند؟
نشست «پلی به آینده»، در خصوص همکاری لندتک ها و کریپتوکارنسی، صبح امروز، ۲۳مهرماه ۱۴۰۲ به میزبانی آبان تتر برگزار شد.
به گزارش ایران دکونومی، در پنل «پلی به آینده» که با موضوع لندتک ها و استفاده از رمزارز برگزار شد، محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک نصر، فرهاد فلاح، مدیرعامل آبان تتر، مهدی شریعتمداری، مدیرعامل جیبیت و احمد وطنی، مدیرعامل ونسی حضور داشتند و مدیریت پنل را مینا حاجی، سردبیر ماهنامه عصر تراکنش عهده‌دار بود.
در ابتدای این نشست، آزادانی ضمن اشاره به ریسک این حوزه گفت: «در لندتک ها، بحث تضمین و وثیقه‌گذاری مهم است و اگر در این دو بحث پیشرفتی حاصل شود، از ریسک این حوزه می‌کاهد؛ چرا که بیش از ۶۰درصد مردم رتبه اعتباری ندارند، اگرچه مخاطبان لندتک بسیار بیشتر از مخاطبان رمزارز هستند، قطعاً ضریب نفوذ بیشتری شامل لندتک ها خواهد شد.»
شریعتمداری در پاسخ به این سوال که آیا ارائه وام با رمزارز می‌تواند نرخ نکول را کاهش دهد، توضیح داد: «بانک مرکزی خیلی از ورود صرافی‌های ارز دیجیتال استقبال نمی‌کند، اما از آنجایی که وثیقه حتی به آثار هنری هم رسیده است، طبیعی است محصولات جدید به عنوان وثیقه مورد استقبال قرار گیرند. اما، رمزارز خیلی پتانسیل رگوله شدن را ندارد، پس بانک مرکزی نمی‌تواند رمزارز را به عنوان دارایی بپذیرد، اما اگر تامین سرمایه از طریق رمزارز باشد و پلتفرم‌های رمزارزی باشد، می‌تواند نکول را پوشش دهد.»
مخاطبان وثیقه‌های رمزارزی
وطنی نیز توضیح داد: «هدف وثیقه‌گذاری به وسیله رمزارز برای بخشی از جامعه که به صرافی‌ها ورود کرده‌اند قابل استفاده است، هنوز خرید و فروش رمزارز نیز رگوله نشده است و این نوع وثیقه برای نسل Z که اعتباری ندارند مناسب است.»
فلاح نیز اضافه کرد: «رمزارز غیرقانونی نیست، بلکه دچار بی‌قانونی است. پس تصمیم‌گیری هم کاملاً سلیقه‌ای اتفاق می‌افتد، این در مورد وام هم صدق می‌کند. برای ما البته رفع نیاز مشتری اولویت است، ولی در لایه قانون‌گذاری روند سلیقه‌ای است که جز ضرر چیزی برای کاربران ندارند. چالش این حوزه رفتار سلیقه‌ای و ندیدن نیاز مشتری است.»
چه کسی لندتک ها را تضمین می‌کند؟
آزادانی در پاسخ به این سوال که چالش لندتک‌ها در این خصوص چیست؟، گفت: «از سمت بانک مرکزی، رمزارز نمی‌تواند وثیقه محسوب شود، اما در جایی که ریسک وجود دارد، وثیقه این ریسک را مدیریت می‌کند، پس رمزارز هم می‌تواند این ریسک را کاهش دهد. موردی که این میان می‌تواند اجرایی شود، همکاری بین عناصر واسطه یعنی لندتک ها و پلتفرم‌های رمزارزی است.»
فلاح هم در پاسخ به این سوال که چطور بین کاربران اعتماد ایجاد کنند، توضیح داد: «مدلی برای اطمینان بخشی به کاربران لازم داریم، درصدهایی که معین کردیم بسیار مهم است. دارایی را در محیط امن نگه‌داشتن برای صرافی‌ها ریسک دارد، این پیچیدگی باعث می‌شود که ما صرفاً از ریسک پایین با کاربران صحبت کنیم، گرچه ولت‌ها برای نگه داشت دارایی امن نیستند. لازم است یک نهاد سوم که الزاماً رگولاتور است این اطمینان را تضمین کند.»
شریعتمداری در خصوص امید به قانون‌گذار و رگولاتوری گفت: «من امیدی ندارم، این سیاست کلی در هاله‌ای از ابهام است. اما این نکته را نمی‌توان منکر شد که در رگولاتوری طیفی از کارها، به سمت بخش خصوصی می‌آید. پس ما هم برای این اعتماد سازی باید از خودمان شروع کنیم.»
وطنی هم افزود: «ماهیت رمزارزها هنوز معلوم نیست که دارایی پول است یا چه چیزی؟ اما نکته مثبت استقبال نسل Z است، آن‌ها معمولاً سوابق مالی ندارند و به صورت کلی هم به سراغ نئوبانک‌ها می‌روند، آن‌ها می‌خواهند دارایی خود را بسته به تورم حفظ کنند و در کنار آن محصول هم خریداری کنند.»
حاجی پرسید: «نقش بخش خصوصی در رگولاتوری چیست؟»
آزادانی توضیح داد: «من ندیدم که در بخش خصوصی و صنف کسب‌وکاری مخالف باشد یا مانع ایجاد کند، اغلب پی مطالبه‌گری هستند.»
حاجی پرسید: «توسعه این سرویس چقدر می‌تواند کمک کند تا دارایی‌ها به پلتفرم‌های داخلی برگردند؟»
فلاح در پاسخ گفت: «تلاش‌های افراد که جداگانه پی این مسئله بودند تا الان موفقیت‌آمیز نبوده است، ذکر اعداد و ارقام سخت است اما، حدود ۷۵درصد از کاربران رمزارز در پلتفرم‌های خارجی فعال هستند و این ریسک بزرگیست.»
شریعتمداری در جمع‌بندی گفت: «این سرویس برای جامعه محدودی است، برای کاربران بدون دارایی نیست. مزیت‌های این سرویس هم سرعت، سهولت، طی استپ‌های کمتر و منابع بیشتر برای تامین کننده‌هاست.»
آزادانی ادامه داد: «لندتک ها ۰.۱ درصد نسبت به کل تسهیلات سهم دارند که در دنیا این عدد بین ۵ تا ۱۰ درصد است، حتی با کشورهای همسایه نیز فاصله بسیاری داریم. حالا با توجه به پذیرش ریسک توسط لندتک ها، آن‌ها از مواردی که به آن‌ها کمک می‌کند، استقبال می‌کنند.»
فلاح افزود: «ما سعی داریم نیاز کاربران را درک کنیم، مشکل همه کسب‌وکارهای ایرانی این است که تصور می‌کنند خدمات خارجی بهتر است، نیاز است این باور غلط را از بین ببریم.»
