آیا لایحه برنامه هفتم توسعه، حریم خصوصی را نقض خواهد کرد؟

به گزارش ایران دکونومی، جزو راه‌اندازی سامانه رصد، و بر اساس ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، کلیه دارندگان پایگاه‌های داده و دستگاه‌های اجرایی نیز باید نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه اقدام کنند که از نظر منتقدین، نقض حریم خصوصی افراد است.

حقوقدانان نیز، این ماده لایحه را با اسامی «راه‌هایی برای تفتیش عقاید مردم»، «سرک کشیدن دولت در زندگی خصوصی مردم»، «به خطر افتادن حریم خصوصی افراد در فضای مجازی» و… خطاب می‌کنند.

برخی از نمایندگان مجلس نیز این ماده را با عنوان «راه رصد جزئیات زندگی خصوصی مردم» خوانده‌اند. برخی از کارشناسان نیز این ماده را بی شباهت به ماده ۱۵ طرح صیانت یعنی «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و ضوابط و مقررات مربوط» می‌دانند.

با این وجود، آیا دولت می‌خواهد به جزئیات زندگی خصوصی مردم ورود کند؟

طرح صیانت با مخالفت و واکنش افکار عمومی مواجه شد و پس از محدودسازی اینترنت، نه به طور کامل، اما به اجرا درآمده است. به نظر می‌رسد طرح صیانت از راه‌های فرعی و در قالب قوانین و لایحه‌ها از طرف دولت قرار است اجرایی شود.

نقض حریم شخصی در ماده ۷۵ به چه صورت آمده؟

بیست و هشتم خرداد بود که نسخه نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شد تا نمایندگان مجلس با بررسی لایحه نسبت، بندهای آن را به تصویب برسانند. ۲۴ فصل و ۱۷۴ ماده در این لایحه وجود دارد که متخصصان حوزه‌های مختلف هر کدام به برخی از بندها انتقاد دارند. یکی از بزرگ‌ترین انتقاد‌ها و نگرانی‌ها هم نسبت به ماده ۷۵ این لایحه مطرح است.

براساس این ماده «در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد‌به‌نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه، اقدامات زیر انجام می‌شود.» در ادامه این ماده و در بند «ب» آن آمده است: «به‌منظور احصای دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر «شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.»

نقض حریم خصوصی در استارتاپ‌ها

با توجه به ماده پیشنهادی این لایحه، پلتفرم‌هایی مثل دیجی‌کالا، اسنپ، دیوار و… و پیام‌رسان‌های داخلی و بومی باید بدون هیچ قید و شرطی، اطلاعات کاربران خود مثل خریدها، حمل و نقل، آدرس و… را مرتب در اختیار این سامانه قرار دهند.

یکی از کارشناسان حقوق فناوری اطلاعات در گفتگو با دنیای اقتصاد گفت: «از آنجا که‌ سازو‌کار دسترسی به اطلاعات و اینکه چه نوع اطلاعاتی باید به این سامانه برخط دولتی منتقل شود و از واژه «مطلق» انتقال داده‌ها، بدون هیچ چون و چرایی صحبت شده، مشخص است که این ماده هدفش چیزی بیش از بررسی سبک زندگی مردم است.»

او با اشاره به این نکته که ماده ۷۵ بر خلاف قوانین فعلی کشور است، توضیح داد: «علاوه بر قوانین فقهی که هر گونه دسترسی به اطلاعات شخصی را حرام اعلام کرده، در اصل ۲۵ قانون اساسی نیز به صراحت مقرر شده که هرگونه شنود و تجسس مکاتبات و ارتباطات افراد ممنوع است. از طرف دیگر، در قانون تجارت الکترونیکی هم دسترسی دولت یا پلتفرم‌ها به داده‌های شخصی افراد بدون رضایت آنها محکوم و غیرقانونی عنوان شده است.»

روح‌الله رهبرپور، حقوق‌دان و رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز به این رسانه خاطر نشان کرده که، اختیار دسترسی بدون حد و مرز داده را که از طریق ماده ۷۵ به یک دستگاه دولتی داده شده، دارای تبعات جدی برای افراد جامعه از جمله کاربران می‌داند. به باور این حقوق‌دان تجربیات تاریخی باعث شده است حساسیت در خصوص داده و اطلاعات خصوصی اشخاص در ایران بسیار بالا برود. او نیز این ماده را خلاف قوانینی همچون اصل بیست و سوم قانون اساسی می‌داند که تفتیش عقاید را مطلقاً ممنوع اعلام کرده یا ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری که تنها تفتیش و توقیف داده‌ها را در حدود صلاحیت مقام قضایی دانسته است.