آیا افزایش دستمزد کارگران به اندازه کارمندان قانونی است؟

به گزارش ایران دکونومی،  هرسال در هنگام فرآیند تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می‌گیرد و این مسئله مورد انتقاد جامعه کارگری است‌، چرا‌ که میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل قیاس با کارگران نیست.

رئیس کمیته مزد شورای عالی کار نیز در این باره گفت: در صورتی که تعیین دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره بخورد، از مجلس انتظار می‌رود که به اندازه تورم حقوق کارمندان و کارکنان دولت را افزایش دهد تا این افزایش شامل حال کارگران نیز بشود.

ناصر چمنی، فعال کارگری گفت: جامعه کارگری از دولت انتظار دارد برای دستمزد 1403 به ماده 41 قانون کار عمل کند.

 در ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده است که با توجه به تورم دستمزد سالیانه تعیین شود.

ماده 41 قانون کار به بحث هزینه سبد معیشت و تورم اشاره دارد و منظور از سبد معیشت هزینه‌های خوراک، درمان و مسکن کارگران است. که با حقوق فعلی این سه مورد هم تامین نمی‌شود چه برسد به آموزش، تفریح و پس انداز. هزینه درمان با توجه به پوشش‌های اندک سازمان تأمین اجتماعی مسئله مهم برای کارگران است که تعداد زیادی از کارگران با توجه به ناتوانی در تأمین هزینه درمان به سمت خوددرمانی پیش می‌روند.

متأسفانه دستمزد 1402 کارگران مطابق نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشد و با توجه به عدم کنترل تورم در کالاهای ضروری سفره جامعه کارگری روز به روز قدرت خرید این قشر کاهش یافت. همین مسئله منجر به این شد که کارگران برای تأمین معاش خود به شغل‌های دوم و سوم پناه ببرند.

در حال حاضر تأمین هزینه اجاره‌بها و مسکن یکی از دغدغه‌های کارگران است و متأسفانه بیش از نیمی از کارگران در کشور مستأجر هستند و با توجه به درآمدی که دارند اجاره‌بها برای آنها هزینه بالایی است و گاها افراد برای تأمین هزینه‌های مسکن به حاشیه شهر می‌روند تا از پس کرایه خانه و هزینه‌های رهن بربیایند.

اما اکنون در سال 1403 در حالی دولت عدد 18 درصد را برای افزایش حقوق کارمندان انتخاب کرده است که تورم 44.9 درصدی در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود؛ این یعنی عدد انتخابی برای افزایش حقوق، شکاف حدود 27درصدی با تورم دارد.

چمنی با تاکید بر تورم حاکم بر جامعه گفت: کارمندان مزایا و پرداختی‌های متفاوتی از کارگران دارند.

اکثر کارمندان بیمه‌ی تکمیلی دارند و هزینه درمان برایشان رایگان است. در حالی که کارگران از این مسئله محروم هستند. بنابراین ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران مسئله بی‌ربط است و خلاف قانون است؛و باتوجه به اینکه دولت بارها اعلام کرده است که دغدغه کارگران را دارد انتظارمان این است در تعیین دستمزد 1403 به تمام این مسائل توجه شود.

چمنی با بیان اینکه جامعه کارگری منتظر برگزاری جلسه‌ای برای ترمیم مزدی 1402 بود بیان کرد: متأسفانه جلسه‌ای برای ترمیم مزد برگزار نشد اکنون در سه ماه پایانی سال قرار داریم طبق سنوات قبلی جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار می‌بایست طبق قانون به صورت منظم برگزار شود. جلسه روز گذشته شورای عالی کار پیرامون مزد منطقه‌ای بود که جامعه کارگری مخالف آن است. در شرایط فعالی امکان اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد.