آخرین خبر از آزادسازی قیمت بلیت پروازهای داخلی
وزیر راه و شهرسازی در خصوص آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی و رای دیوان عدالت اداری گفت که این وزارت در تلاش است حکم صادره را متوقف و مانع از افزایش بی رویه قیمت پروازهای داخلی شود.
به گزارش ایران دکونومی، چند روز بعد از رای دیوان اعدالت اداری مبنی بر سلب اختیار وزارت راه و شهرسازی در قیمت‌گذاری دستوری بلیت پروازهای داخلی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از بازنگری قیمت بلیت هواپیما طی روزهای آینده خبر داده و اذعان داشت: «رهاشدگی قیمت در این بخش نخواهیم داشت و آزادسازی هم به نفع مردم است هم ایرلاین‌ها.»
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به این موضوع که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکیدی بر اجرای ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر آزادسازی نرخ بلیت هواپیماست، تاکید کرد: «سال 1394 قانون آزادسازی اجرا شد و شرکت‌های هواپیمایی تا سال 1397 آنرا اجرا کردند. طی این مدت یعنی سه سال اجرا قانون آثار و برکات زیادی برای مردم به‌همراه داشت.»
«مقصود اسعدی سامانی» همچنین گفت: «در سال 1394 سالانه حدود 17 میلیون مسافر داخلی در مسیرهای پروازی جابجا می‌شدند، این در حالی بود که سال 1396 سفرهای داخلی هوایی به حدود 24 میلیون جابجایی مسافر رسید. در واقع با اجرای قانون سالانه افزایش حدود 20 درصدی جابجایی مسافر داشتیم.»
وی افزود: «از سال 1397 دولت وقت دخالت کرد و جلو اجرا قانون را گرفت. به این ترتیب طی 6 سال اخیر روند جابجایی مسافر نزولی شد. سال گذشته شرکت‌های هواپیمایی توانستند حدود 18 میلیون مسافر را در مسیرهای داخلی جابجا کنند.»
این مقام مسئول با بیان این‌که، با اجرایی شدن قانون آزادسازی، اقشار مختلف جامعه می‌توانستند سفرهای هوایی داشته باشند، تصریح نمود: «متاسفانه نرخ‌گذاری دستوری مردم را از صنعت حملونقل هوایی محروم کرد. نرخ‌گذاری دستور باعث شد تا ایرلاین‌ها امکان نوسازی و بهسازی ناوگان را از دست بدهند. ضمن این‌که نقدینگی ایرلاین‌ها کاهش یافت و شرکت‌های هواپیمایی دیگر نتوانستند برنامه توسعه ناوگان را اجرا کنند.»
«اسعدی سامانی» با اشاره به عدم اجرایی شدن برنامه فعال کردن هواپیماهای زمینگیر، گفت: «سیاست‌گذار در آن زمان (سال 97) فکر می‌کرد که با قیمت‌گذاری دستوری در حال خدمت به مردم است، اما با این کار بسیاری از مردم را از امکان استفاده از هواپیما محروم کرد.»
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری و با بیان این‌که قطعا صنعت حملونقل هوایی وارد فاز جدیدی از خدمت‌رسانی به مردم خواهد شد، عنوان کرد: «در این دوره اقشار بیشتری از جامعه می‌توانند از حملونقل هوایی استفاده کنند. شرکت‌های هواپیمایی نیز قطعاً با اجرا قانون باید کیفیت خدمات را افزایش دهند. رقابت واقعی بین 23 ایرلاین موجود شکل خواهد گرفت و قطعا ایرلاینی که خدمات بهتر، کیفیت بهتر و قیمت ارزان‌تری داشته باشد می‌تواند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد.»
وی از کنترل بازار حملونقل هوایی مسافری توسط ایرلاین‌ها با همراهی انجمن شرکت‌های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی خبر داده و تاکید کرد: «با این کار دست عوامل ایجاد بازار سیاه از بازار قطع خواهد شد.»
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان این‌که به این ترتیب درآمدهای حاصل از فروش بلیت به جای این‌که عاید دلالان و واسطه‌ها شود نصیب ایرلاین‌ها خواهد شد، بیان کرد: «قطعاً در این دوره جدید شاهد افزایش ناوگان و کاهش سن هواپیماها خواهیم بود.»
«اسعدی سامانی» با تاکید بر این‌که سرویس و خدمات در شان مردم عزیز ایران ارائه خواهد شد، گفت: «به‌دلیل این‌که حملونقل هوایی 6 سال قیمت‌های دستوری را تجربه کرده اختلاف معناداری بین نرخ‌های واقعی و قیمت‌های دستوری وجود دارد. این اختلاف به‌تدریج با مدیریت سفر توسط متقاضیان سفرهای هوایی شاهد کاهش اختلاف خواهیم بود. از سوی دیگر فاصله زیادی بین سفرهای هوایی و امکانات موجود داشتیم که دلیل اصلی این اختلاف نیز قیمت‌های دستوری بوده است.»
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، تاکید کرد: «به‌تدریج با منطقی شدن قیمت‌ها شاهد افزایش ناوگان، ورود هواپیماهای جدید و فعال کردن هواپیماهای زمینگیر خواهیم بود. برآورد ما نشان می‌دهد تقاضای حملونقل هوایی برای سفرهای داخلی حدود 36 میلیون نفر است، در حالی که در زمان حاضر همانگونه اشاره شد فقط توانستیم حدود 18 میلیون مسافر را در مسیرهای داخلی جابجا کنیم. با اجرا قانون این فاصله کاهش می‌یابد و هموطنان بیشتری می‌توانند از مزایای سفرهای هوایی بهره ببرند.»
«اسعدی سامانی» اذعان داشت: «تدابیری اندیشیده شده تا در زمان افزایش تقاضا برای سفرهای هوایی با توجه قیمت تمام شده برای هر ساعت صندلی سقف مشخصی رعایت شود تا اجحافی به مسافران صورت نگیرد. قطعاً شاهد رهاشدگی قیمت بلیت هواپیمایی نخواهیم بود و با مکانیزم‌های تعریف شده و ضمانت اجرایی دستورالعمل آزادسازی نرخ پیش‌بینی شده از قیمت‌های نجومی هم جلوگیری خواهد شد.»
وی افزود: «امیدواریم قانون همانگونه از سال 94 تا 97 اجرا شد و آثار و برکات خوبی برای مردم به همراه داشت، در دوره جدید نیز شاهد این آثار برای هموطنان باشیم.»
این مقام مسئول یکی از آثار آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را کاهش تصادفات رانندگی و به تبع آن کاهش تلفات جانی عنوان کرد و در پاسخ به این پرسش که دلیل توقف اجرا قانون در دولت وقت (سال 97) چه بود، عنوان کرد: «در آن دوره نرخ ارز افزایش یافت و دولت نگران شد و قیمت‌های دستوری را در بخش حملونقل هوایی اعمال کرد. این کار لطمه زیادی به صنعت هوایی و مردم زد و از آن سال تا امروز تعداد مسافران هوایی روند نزولی داشته است.»
«دیگر نه سازمان هواپیمایی می‌تواند قیمت‌گذاری کند و نه انجمن شرکت‌های هواپیمایی. ایرلاین‌ها سقف قیمت بلیت هواپیما بر اساس نرخ واقعی تمام شده هر صندلی پروازی را با اعمال یک سود معقول تعیین می‌کنند. برای این کار نیز یک دستورالعمل اجرایی از گذشته داریم که با اصلاحات جدید عملیاتی خواهد شد. مسئولیت این کار با سازمان هواپیمایی است و بایستی نظارت‌های لازم را انجام دهد.»
این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در خصوص آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی و رای دیوان عدالت اداری در این رابطه، گفته است: «وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا از طریق قوه قضائیه و سران قوا حکم صادر شده را متوقف کرده و مانع از افزایش بی‌رویه قیمت پروازهای داخلی شود.»
بذرپاش با بیان “این یک اتفاق بسیار تلخی بود”، اذعان داشت: «همکاران حقوقی وزارت راه و شهرسازی در دیوان عدالت اداری حاضر شدند و ما استنادات دیوان برای آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را وارد ندانستیم.»
وزیر راه وشهرسازی همچنین گفت: «وقتی که عرضه و تقاضای یک خدمت با هم تراز نیست، نمی‌توانیم مدیریت نرخ آن را به بازار واگذار کنیم، افزود: به هر حال صحبت‌های ما استماع نشد، از سرپرست ریاست‌جمهوری درخواست کرده‌ایم این موضوع را جلسه شورای سران مطرح کند تا مصوبه لازم را داشته باشیم. ما نمی‌توانیم به مردم ظلم کنیم.»
بذرپاش با اشاره به این که طی چند روزی که حکم دیوان منتشر شده شاهد یک تلاطم جدی در بازار بوده‌ایم، ادامه داد: «خواهش می‌کنیم در اولین جلسه شورای سران، ترتیبی اتخاذ شود تا سازمان تعزیرات بتواند کارش را انجام دهد.»
وی افزود: «وقتی که تقاضا با عرضه ناسازگار است، دولت باید با نرخ‌گذاری، بازار را کنترل کند. وظیفه ما در دولت همین است. در غیر این صورت مشکلات متعددی برای مردم تحمیل خواهد شد.»
باید دید با توجه به ناترازی شدید بین تقاضا و عرضه در بخش حملونقل هوایی مسافری، آیا مجددا دولت (وزارت راه و شهرسازی) متولی کنترل قیمت‌ها می‌شود یا خیر؟
