بدهی ۱۰۰ همتی دو خودروساز؛ بحران استراتژی در صنعت خودرو !

به گزارش ایران دکونومی، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، فرهاد به‌نیا، ضمن تاکید بر عدم وجود یک استراتژی ثابت و مدون برای صنعت خودرو در کشور، بیان کرد که این امر منجر به بروز مشکلات متعددی شده است. وی هشدار داد که با هر تغییر در مدیریت و سیاست‌ها، نقشه و مسیر صنعت خودرو تغییر می‌کند و این تغییرات، صنعت را به سمت نابودی می‌برد. به‌نیا خاطرنشان کرد که اگر به‌سرعت برای حل مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی چاره‌اندیشی نشود، خطر توقف این صنعت که برای حداقل ۳۵۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده، جدی خواهد بود.

به‌نیا تصریح کرد: “وزیر صنعت، معدن و تجارت باید هر چه سریع‌تر به مشکلات صنعت قطعه‌سازی کشور ورود کند.” او بر لزوم اولویت دادن وزارت صمت به رفع مشکلات صنعت خودرو تاکید کرد و افزود که در غیر این صورت، با آهنگی که صنعت در حال حاضر پیش می‌رود، به‌زودی این صنعت به طور کامل متوقف خواهد شد. توقف تولید نه‌تنها به ضرر کارگران و خانواده‌هایشان خواهد بود، بلکه هزینه‌های سنگینی برای کشور به همراه خواهد داشت.

بدهی‌های انباشته و عدم تعدیل قیمت‌ها

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات، یکی از مشکلات اصلی صنعت خودرو را بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان دانست. او اعلام کرد که بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و این مشکل به بروز بحران‌های مالی در صنعت قطعه‌سازی منجر شده است. به‌نیا گفت: “قرار بود وضعیت پرداختی خودروسازان به قطعه‌سازان متعادل شود، اما این امر محقق نشده است.”

وی همچنین به عدم تعدیل به‌موقع قیمت‌ها و تأثیر آن بر زنجیره تأمین مواد اولیه و نیروی انسانی اشاره کرد. در حال حاضر، قطعه‌سازان با مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه و حفظ نیروی کار روبه‌رو هستند و این وضعیت می‌تواند تأثیرات منفی بر تولید خودرو نیز داشته باشد.

توقف تولید و سیاست‌های نادرست

به‌نیا به عدم تحقق تیراژ تولید مورد انتظار اشاره کرد و گفت که طبق برنامه‌ریزی‌های اولیه، هر یک از خودروسازان باید روزانه ۳۰۰۰ دستگاه خودرو تولید می‌کردند، اما در حال حاضر، تولید گروه سایپا حدود ۱۵۰۰ خودرو و ایران‌خودرو حدود ۱۹۵۰ دستگاه است. این کاهش تیراژ به دلیل “عدم بی‌سیاستی” در مدیریت وزارت صمت و خودروسازان است که نیاز به بازنگری جدی دارد.

او افزود: “توقف تولید خودرو، به مشکلات قطعه‌سازان دامن می‌زند و این حلقه معیوب به‌طور مستقیم بر کیفیت و تیراژ تأثیر می‌گذارد.” به‌نیا خاطرنشان کرد که اگر خودروسازان به تعهدات خود پایبند باشند، صنعت قطعه‌سازی می‌تواند به سرعت به تولید و افزایش کیفیت ادامه دهد.

ضرورت توجه به قیمت‌گذاری واقعی

به‌نیا بر لزوم توجه به قیمت‌گذاری واقعی خودروها تاکید کرد و گفت: “مادامی که قیمت‌ها در بازار آزاد به طرز غیرمنطقی بالا باشد، زیان در صنعت خودروسازی و سرایت آن به صنعت قطعه‌سازی ادامه خواهد داشت.” او به اختلاف قابل توجه بین قیمت کارخانه و بازار اشاره کرد و گفت که این امر به رشد دلالی و افزایش قیمت‌ها در بازار منجر می‌شود.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، همچنین به نیاز به آزادسازی قیمت‌ها و ایجاد شرایط رقابتی برای صنعت خودرو اشاره کرد. به‌نیا تاکید کرد که اگر وزارت صمت و شورای رقابت اجازه دهند صنعت خودرو از قیمت‌گذاری معاف باشد، با افزایش تیراژ، قیمت‌ها به‌طور طبیعی کاهش خواهد یافت.

اهمیت حفظ سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص ملی

به‌نیا در ادامه، بر اهمیت صنعت خودرو در تولید ناخالص ملی تأکید کرد و گفت: “سهم خودروسازی در تولید ناخالص ملی ۳۳.۹ درصد است و این رقم بسیار بالایی برای کشور محسوب می‌شود.” او خواستار توجه دولت به این موضوع و جذب سرمایه‌های آزاد به سمت بنگاه‌های تولیدی شد.

وی پیشنهاد داد که دولت از طریق کاهش مالیات بر بنگاه‌های تولیدی و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در صنعت، بتواند به رشد و توسعه این صنعت کمک کند. به‌نیا افزود: “اگر دولت به صنعت خودرو توجه نکند، نه تنها این صنعت بلکه اقتصاد کشور نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.”

نتیجه‌گیری: ضرورت همکاری و توجه به صنعت

در نهایت، به‌نیا خواستار همکاری فوری وزارت صمت با نمایندگان صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی شد. او گفت: “برای جلوگیری از بحران، ضروری است که مسئولان به مشکلات صنعت گوش دهند و راهکارهای لازم را پیاده‌سازی کنند.” این اقدامات می‌تواند به بهبود وضعیت تولید و جلوگیری از بحران‌های آتی کمک کند و آینده روشنی برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور رقم بزند.

منبع : ایسنا